شکست در پرونده‌هایی که بازیکنان خارجی یک طرف آن هستند به یک عادت در فوتبال ایران تبدیل شده است.
کمتر باشگاهی وجود دارد که از پیروزی در یک پرونده شکایت بازیکن یا مربی خارجی خبر بدهد و مدیران باشگاه‌ها در مصاحبه‌های خود اکثراً از شکست خوردن در پرونده‌های مورد اختلاف در فیفا و دیوان داوری ورزش خبر می‌دهند، اما در این میان چه اتفاقی رخ داده است که اکثر تیم‌های ایرانی نمی‌توانند از حق خود در دادگاه‌ها و دیوان‌های حل اختلاف ورزشی دفاع کنند؟
دعوت‌نامه‌ها و پیش‌قراردادهای تعهدآور
حدود دو سال قبل شوکی بزرگ به استقلال وارد شد.یازالده گومز،بازیکنی که از طرف باشگاه استقلال دعوت شده بود تا برای انجام تست‌های پزشکی و مذاکرات به ایران بیاید بعد از گذشت یک‌سال شکایتی از باشگاه استقلال مطرح کرد که درصورت تایید آن در فیفا باشگاه استقلال محکوم به پرداختن حدود هفت صد هزار دلار به او می‌شد. اتفاقی که رخ نداد و مدیران باشگاه استقلال با دفاعیات خود در فیفا موفق شدند از این خطر فرار کنند. اما رسانه‌ای شدن این پرونده یک بعد کمتر دیده‌شده را به دنبال‌کنندگان فوتبال نشان داد؛ پیش‌قراردادها و دعوت‌نامه‌ها تحت شرایطی می‌توانند تعهدآور باشند؟
امیرارسلان اسکندری، کارشناس حقوق ورزش، درباره تعهدآور بودن پیش‌قراردادها و دعوت‌نامه‌ها گفت: «احتمال محکوم شدن باشگاه‌ها از این طریق وجود دارد. در قرارداد و به طور خاص قراردادهای فوتبالی یک اصطلاح به نام Essentialia negotii یا همان موارد اصلی که شکل دهنده یک قرارداد معتبر هستند. وقتی شما دعوت‌نامه‌ای می‌فرستید، باید دقت کنید که دعوت نامه ارسال شده، تمام اجزای یک قرارداد را نداشته باشد و نتیجتاً تعهدی الزام‌آوری برای باشگاه ایجاد نکند. ارسال دعوت‌نامه هم اگر بدون در نظر گرفتن دانش مربوط به حوزه حقوق فوتبال ارسال شود،می‌تواند برای باشگاه‌ها مسئولیت ایجاد کرده و مشکل ساز شود.»
این کارشناس حقوق ورزشی تاکید میکند: «برای کسی که پرونده را بررسی میکند (قاضی) محتوای متن ارسال شده اهمیت دارد و نه عنوان. اگر دعوت‌نامه شما شروط اولیه قرارداد را داشته باشد، آن را هم به عنوان یک قرارداد معتبر می‌پذیرد و این موضوع یعنی دعوت‌نامه شما الزام ایجاد کرده است. شروط اولیه قرارداد شامل وظایف طرفین، مبلغ، مدت همکاری و امضای طرفین است.»
تخصصی بودن حقوق فوتبال؛ موضوع فراموش‌شده!
نادیده گرفتن تخصصی بودن «حقوق فوتبال» موضوع دیگری است که دلیل شکست‌های ما در فیفا و دیوان داوری ورزش است، چراکه ممکن فردی که در حقوق دانش کافی داشته باشد، از قوانین و رویه بستن قرارداد در جهان ورزش و مخصوصاً فوتبال اطلاعی نداشته باشد. برای مثال شاید لحاظ کردن حق فسخ درصورت وجود داشتن مشکل سلامتی در قرارداد و سالم بودن یکی از طرفین در حقوق داخلی تحت شرایطی اعتبار داشته و پذیرفته شده باشد، اما فیفا تاکید دارد که تست پزشکی باید قبل از بستن قرارداد انجام شود و درصورت فسخ قرارداد از این طریق اعتبار این بند می‌تواند زیر سوال برود.
امیر ارسلان اسکندری درباره این موضوع گفت: «طبق قوانین هر موضوعی که در مورد بازیکن شک‌برانگیز است باید قبل از بستن قرارداد رفع شود. فیفا در آرای مختلف تاکید دارد اگر باشگاه‌ها درمورد اجازه کار، آی‌تی‌سی، صدور ویزا، سلامت بازیکن و هر آنچه اداری محسوب می‌شود شک دارند، قبل بستن قرارداد باید از رفع شدن این موضوع اطمینان حاصل کنند چرا که اگر قرارداد امضا شود، دیگر نمی‌توانند به علت وجود مشکل مرتبط، به آن بندها استناد کنند. برای همین است که تاکید می‌شود از فردی در بستن قرارداد استفاده شود که حقوق فوتبال بداند. دانستن حقوق فوتبالی به این معناست که فرد علاوه بر آگاهی داشتن از مقررات مرتبط در این حوزه، آرای و رویه مراجع رسیدگی کننده مرتبط از جمله اتاق حل اختلاف فیفا، کمیته وضعیت بازیکنان فیفا و همچنین دیوان داوری ورزش را مطالعه و بررسی کرده باشد.»
تناسب داشتن جریمه‌ها با تخلفات؛ موضوعات تاثیرگذار اما از یاد رفته
تناسب داشتن جریمه‌ها با تخلفات بازیکن یکی از موضوعات مهمی‌است که در زمان فسخ قرارداد فراموش می‌شود. موضوعی که باعث شده تا تیم‌های ایرانی در پرونده‌های زیادی نتیجه نگیرند و فشار شدید مالی را بابت این شکست‌های پی‌درپی تجربه کنند.
وقتی شما دعوت‌نامه‌ای می‌فرستید، باید دقت کنید که دعوت نامه ارسال شده، تمام اجزای یک قرارداد را نداشته باشد و نتیجتاً تعهدی الزام‌آوری برای باشگاه ایجاد نکند. ارسال دعوت‌نامه هم اگر بدون در نظر گرفتن دانش مربوط به حوزه حقوق فوتبال ارسال شود، می‌تواند برای باشگاه‌ها مسئولیت ایجاد کرده و مشکل ساز شود.
اسکندری درمورد تناسب داشتن جریمه و نحوه اعمال جریمه می‌گوید: «باشگاه‌ها باید این موضوع را در نظر داشته باشند که جریمه باید بر اساس یک آیین‌نامه انضباطی و طی یک رویه رسیدگی درست،صورت گیرد.این آیین‌نامه انضباطی باید توسط بازیکن به امضا رسیده باشد و بازیکن جزییات آن را در زمان انعقاد قرارداد پذیرفته باشد.علاوه بر این باید این موضوع را ذهن داشت که رویه این آیین‌نامه انضباطی باید به درستی طی شود.یعنی نمی‌توان به‌صورت ناگهانی تصمیم بگیرید، اگر بازیکن سه جلسه در تمرین حاضر نشد، قرارداد خود را با او فسخ کنید. فیفا تاکید جدی دارد که مراحل درست طی شود و طرفین از حقوق خود سو استفاده نکنند. برای مثال بهتر است باشگاه در ابتدا به بازیکن یک اخطار بدهید و اگر به رفتارش ادامه داد یک اخطار دیگر برای او بفرستد. در ادامه او را به‌صورت حداقلی جریمه کنید و کم‌کم جریمه را افزایش بدهید و اگر درنهایت مطمئن شدید بازیکن به این مسائل توجهی ندارد، قرارداد او را یک طرفه فسخ کنید. اما اگر این شرایط را رعایت نکردید و در ابتدای کار سراغ فسخ رفتید، قطعاً فسخ غیرموجه است و مشکلاتی برای باشگاه ایجاد می‌شود. این نکته بسیار ارزشمند است که کمتر مورد توجه باشگاه‌های ایرانی قرار گرفته و مشکلاتی ایجاد کرده است»
نگارش بندهای فسخ قرارداد براساس شرایط عینی و مشخص
در سال‌های اخیر بارها اخباری در رسانه‌ها منتشر شده است که باشگاه‌ها با استناد به بندهای یک‌طرفه‌ای که در قراردادها گذاشته‌اند، قرارداد با بازیکن را به صورت یک طرفه فسخ میکنند و تصورشان بر این است که با توجه به این که این موضوع در قرارداد پیش بینی شده، فسخ انجام شده موجه است و باشگاه دیگر تعهدی به بازیکن نخواهد داشت و مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما در عمل، فیفا رای را به سود بازیکن صادر میکند.
امیر ارسلان اسکندری در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: «یکی از اشتباهات رایج در قراردادهای فوتبالی این است که باشگاه‌ها بندهای فسخ قراردادی به صورت کاملاً یک طرفه در قرارداد اضافه میکنند و تصورشان بر این است که در زمان بروز مشکل می‌توانند به این بندها استناد کنند و به راحتی قرارداد را به صورت موجه فسخ کنند. برای مثال، بندی در قرارداد می‌آورند که در صورت عدم عملکرد مطلوب و عدم رضایت کادر فنی، قرارداد یک طرفه از طرف باشگاه فسخ می‌شود. مشکل این است که چنین بندهای کاملاً یکطرفه، که تفسیر آنها صرفاً برعهده یک طرف است و در توازن قراردادی خلل ایجاد میکند، از نظر فیفا معتبر نیست و در زمان بروز اختلاف، فیفا به راحتی این بندها را کنار میگذارد و لحاظ قرار نمیدهد. برای مثال، در مورد بندی که به آن اشاره شد، فیفا معتقد است عملکرد نامطلوب بازیکن، معیاری ذهنی است که ممکن است هر شخصی برداشته متفاوت داشته باشد و باشگاه هم آن را به سود خود تفسیر کند، پس چنین بندی نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.
این کارشناس حقوق گرچه قرار دادن بسیاری از این بندها غیرحرفه‌ای ارزیابی میکند، اما از پیشرفت باشگاه‌های ایرانی، هرچند حداقلی، در رسیدگی‌های فیفا و دیوان داوری ورزش نسبت به گذشته خبر می‌دهد سخن می‌گوید: « زمانی بود که در رسیدگی‌های اتاق حل اختلاف فیفا، راجع‌به باشگاه‌های ایرانی، مشکل باشگاه‌های ما در حدی بود که در مقابل ادعاهای مطرح شده از سوی بازیکنان خارجی، هیچ دفاعیه‌ای از طرف باشگاه مطرح نمیشد، لایحه‌ای ارسال نمیشد و مرجع رسیدگی کننده فقط بر مبنای ادعای بازیکن رای صادر میکرد. اما در حال حاضر این ایراد تا حد زیادی رفع شده و باشگاه‌ها دفاعیاتی مطرح میکنند. البته در مواردی هم از دفاع حداقلی پیش‌تر رفته و لایحه دفاعیه کامل و مناسبی مطرح شده است.روندی که در مورد استفاده تخصصی از حوزه حقوق ورزش و به طور خاص حقوق فوتبال در حال طی شدن است، مشخصاً کند بوده، اما در مجموع روند مثبت است.»
حضور در دیوان داوری ورزش؛ استراتژی درست یا غلط؟
اعلام رای اتاق حل اختلاف فیفا پایان کار باشگاه‌های ایرانی نیست برای پرداخت پول مربیان یا بازیکنان نیست. اکثر باشگاه‌ها به‌جای پرداخت پس از اعلام حکم مقرر تصمیم می‌گیرند تا به دیوان داوری ورزش نیز تجدیدنظرخواهی خود را مطرح کنند. موضوعی که به یک استراتژی در باشگاه‌های ایرانی تبدیل شده است، اما این اتفاق هزینه‌های زیادی در پی دارد. اسکندری معتقد است مطرح کردن پرونده در دیوان داوری ورزش زمانی باید انجام شود که برای پیروزی در پرونده و تغییر رای اولیه که توسط فیفا صادر شده، شانس خوبی قائل هستید.
او درباره این موضوع به خبرآنلاین گفت: «هزینه مطرح کردن پرونده با رسیدگی نزد یک داور حدوداً 20 تا 25 هزار فرانک است که حدود شش‌صد میلیون تومان می‌شود. اما اگر تحت شرایطی رسیدگی با سه داور انجام شود، این مبلغ تا سه برابر یا حتی بیشتر می‌شود که عدد بزرگی است. البته شاید با سیاستی که در حال حاضر توسط بعضی مدیران، اتخاذ شده بتوان حجم پرونده‌ها که مرحله اجرا رسیده‌اند را مدیریت کرد و از اعمال محرومیت‌های ورزشی جلوگیری کرد. اما به هر حال در صورت شکست در دیوان داوری ورزش، مبلغ نسبتاً قابل توجهی به مبلغ اصلی، افزوده می‌شود و مشکلات خاص خود را ایجاد میکند»
در کنار تمام این موضوعات کل ساختار باشگاه نیز باید در یک راستا حرکت کنند. هماهنگی کامل بخش حقوقی باشگاه با مدیرعامل ضروری است. بخش‌های حقوقی باشگاه‌ها باید به محلی بیش از مدافع باشگاه‌ها در فیفا و دیوان داوری ورزش تبدیل شوند و در زمان بسته شدن قرارداد هر بازیکن و همچنین اجرای قرارداد، نظارت مستقیم داشته باشند. علاوه بر این، اگرچه انتظار نمی‌رود مدیران باشگاه‌ها به مانند حقوق‌دانان، تسلط کامل به قوانین و مقررات داشته باشند، اما مشخصاً این مدیران باید قوانین مرتبط را مطالعه کرده و با آیین‌نامه‌ها تا حدی آشنا باشند تا نتیجتاً از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.
